قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ در مقابل ساخت و سازهای غیرمجاز بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۸۵۲
حسین مهدی زاده در گفتگو با همشهری با بیان اینکه جرم‌انگاری در قوانین جزایی به‌عنوان یک عامل بازدارنده در پیشگیری از بروز و وقوع جرم و تأمین و تثبیت نظم عمومی و اجتماعی نقش اجتناب‌ناپذیری دارد، گفت: ساخت‌وساز غیرمجاز هم که با نقض قوانین و ضوابط طرح‌های توسعه شهری به‌صورت تخلفات شهری بروز پیدا می‌کند. اگر چه قانونگذار در ماده ۱۰۰قانون شهرداری‌ها به این مقوله توجه نشان داده و با هدف ایجاد محدودیت یا ممنوعیت بازدارنده، تمهیداتی برای رسیدگی به آنها اندیشیده است لیکن تجربه شهرداری‌ها از بدو تصویب و اجرایی‌شدن این قانون تا به امروز نشان داده است سازوکارهای پیش‌بینی‌شده آنگونه که باید و شاید نتوانسته‌اند به‌عنوان یک عامل بازدارنده از بروز ساخت و سازهای غیرمجاز شهری جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: همچنین جرم‌انگاری ساخت‌وسازهای غیرمجاز در قوانین جزایی کشور به‌عنوان یک راه‌حل پیشنهادی مطرح شد تا خلأ قانونی موجود در قانون شهرداری‌ها برطرف شود. هر چند واجد وصف کیفری نمودن ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهری و یا جرم‌انگاری تخلفات شهری ممکن است علاوه بر فواید و منافع دارای جنبه‌های منفی نظیر افزایش میزان پرونده‌های کیفری دادگاه‌ها و محاکم قضایی هم باشد، اما طرح و بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی با ارجاع موضوع به کمیسیون‌های ذیربط می‌تواند نقاط قوت و ضعف این راه‌حل را آشکار سازد.
شهردار ارومیه گفت: درخواست مجمع کلانشهرهای ایران از رؤسای ۳قوه این بود تا در صورت صلاحدید، راه‌حل پیشنهادی مجمع در قالب طرح یا لایحه در مجلس، مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
کد خبر 779623 برچسب‌ها ساخت و ساز تخریب شهرداری مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز تخریب شهرداری مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است